قرر قضاة تونس، تمديد إضرابهم أسبوعا ثالثا، احتجاجا على عدم تفاعل السلطة التنفيذية مع تحركاتهم وتجاهل مطالبهم خاصة المتعلقة بعدم إلغاء الأمر الرئاسي القاضي بعزل العشرات منهم، في مواجهة مفتوحة بين الطرفين على أكثر من سيناريو.
وأعلنت تنسيقية الهياكل القضائية التونسية، اليوم السبت، في بيان، تمديد الإضراب لأسبوع آخر، وأكدت أنّ تعليقه مقترن بتراجع رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن الإجراءات التي اتخذها ضد عدد من القضاة، والمرسوم عدد 35 لسنة 2022، والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا.
وأكدّت التنسيقية أن تعليق العمل بكافة المحاكم خلال الأسبوع الأول كان ناجحا بنسبة 99 بالمائة وفي الأسبوع الثاني بنسبة 95 بالمائة، “أياديهم مفتوحة للحوار مع الرئيس قيس سعيّد”، مشيرة إلى أنه تمت مراسلة الرئيس منذ الأسبوع الماضي للتباحث معه من أجل حلّ الأزمة، لكنه لم يتجاوب مع مطلبها.
ومنذ يوم 6 يونيو، دخل القضاة في إضراب شامل بكافة محاكم البلاد، ردّا على قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيا، اتهمهم بالفساد وبالتستر على ملفات قضائية ومتهمين بالإرهاب، في خطوة وصفتها الهياكل القضائية بـ”المذبحة” التي طالت القضاة واعتبرتها تعديا على السلطة القضائية، مطالبين الرئيس برفع يده على القضاء.
وإضراب القضاة يعد تحدّيا لقرار الرئيس قيس سعيّد وكذلك للمرسوم الرئاسي، الذي يحظر في فصله السابع، على القضاة من مختلف الأصناف الإضراب، ويمنع كل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم، وكذلك تحدّ لتهديداته بقطع رواتبهم طيلة أيام الإضراب.
ويتمسك سعيّد بالمرسوم عدد 35، الذي يمنح الرئيس في تونس سلطة إعفاء القضاة والوكلاء العامين، استنادا إلى تقارير من “جهات مخوّلة” غير محددة، تفيد بأنهم يشكلون “تهديدا للأمن العام” أو “المصالح العليا للبلاد”، أو يقومون بأفعال “تمس بسمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره”.
كما ينص المرسوم، على بدء الملاحقة الجنائية تلقائيا ضد القضاة المعفيين بموجب أحكامه، في المقابل لا يجوز للقضاة الطعن في إعفائهم، إلا بعد أن تصدر المحاكم حكما قاطعا في قضاياهم الجنائية.
“دستور جديد لجمهورية جديدة”
وفي السياق، أعلن رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس اليوم السبت إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد يوم الاثنين 20 يونيو/حزيران، مضيفا أن “دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا”، وفقاً لوكالة “رويترز”.
وقال الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس سعيد لإعادة كتابة “دستور جديد لجمهورية جديدة”، إن الدستور سيكون ديمقراطيا.
وينوي سعيد طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو (تموز)، متجاهلا معارضة متنامية من خصومه الذين قالوا إنهم سيقاطعون التصويت.