طالب رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، المؤسسة الوطنية للنفط بوضع واعتماد آلية لحفظ إيرادات النفط من التوظيف والإستغلال السياسي، مقابل التواصل مع المحتجين لإستئناف وتصدير النفط، كما أبلغه أن المحتجين يعترضون على غياب الشفافية.
وأوضح باشاغا في رسالة وجهها الأربعاء، إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن حكومته قامت بإجراء تواصلات عاجلة وموسعة مع عديد الأطراف وزيارة منطقة الهلال النفطي والاستماع لمطالب المحتجين، الذين اشترطوا تجميد إيرادات النفط مقابل إعادة فتح الحقول النفطية واعترضوا على آليات التصرف والتوظيف “غير القانونية” من الحكومة الحالية في أموال النفط.
ومنذ أكثر من أسبوع، توقف معظم إنتاج النفط الليبي، بعدما أغلق زعماء قبائل في شرق وجنوب البلاد حقول وموانىء نفطية رئيسية، احتجاجا على استمرار رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في منصبه وعدم تسليمه السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، وللمطالبة بتجميد إيرادات النفط، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج بنسبة 600 ألف برميل يوميا، وخسائر مادية يومية قدرتها وزارة النفط بنحو 60 مليون دولار.
وتبعا لذلك، طلب باشاغا من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إحالة مقترحات بشأن الآليات اللازمة التي تضمن الإحتفاظ بالإيرادات النفطية بحساباتها وعدم إحالتها حتى إصدار قانون الميزانية من قبل البرلمان، مع ضمان استمرار صرف المرتبات والصرف على الباب الرابع المتعلق بالدعم، وذلك لإنهاء أزمة تعليق إنتاج وتصدير النفط.
وهذا الطلب، يتسقّ مع دعوة وجهتها الولايات المتحدة الأميركية، الأربعاء، لقادة ليبيا، للتوافق حول آلية مالية توافقية تضمن توزيع عائدات النفط على الليبيين بشكل عادل وبأعلى درجة من الشفافية، وتمنع تحويل الأموال لأغراض سياسية حزبية يمكن أن تقوض السلام والأمن في ليبيا، وتجنبّ الاضطرابات الاقتصادية غير الضرورية التي لا تؤدي إلاّ إلى إلحاق الضرر بجميع الليبيين.
رسالة باشاغا إلى صنع الله