السلطة لإطلاق حملة دولية ضد الاعتقال الإداري

بدأت السلطة الفلسطينية بالعمل على إطلاق حملة دولية ضد الاعتقال الإداري الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، فيما يواصل 17 أسيراً الإضراب المفتوح عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم الإداري.
والاعتقال الإداري هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945 تستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سرّي، ولا يجوز الاطلاع عليه. وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، إن على إسرائيل وقف الاعتقال الإداري للفلسطينيين بوصفه «تعسفياً وغير أخلاقي»، ودعا الشيخ إلى «حملة وطنية مدعومة دولياً» لإلغائه.
التحرك الفلسطيني الذي اتُّفق عليه في منظمة التحرير ومركزية حركة «فتح»، يأتي فيما يواصل 17 أسيراً فلسطينياً في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام منذ فترات متفرقة احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً.
وقال نادي الأسير الفلسطيني (منظمة غير حكومية)، أمس: «يواصل 17 أسيراً في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، منهم 16 ضد اعتقالهم إدارياً، أقدمهم الأسير زيدات من بني نعيم بالخليل منذ 23 يوماً على التوالي، والأسيران محمد اعمر من طولكرم ومجاهد حامد من سلواد برام الله منذ 21 يوماً، والأسرى محمود الفسفوس، وكايد الفسفوس، ورأفت الدراويش وجيفارا النمورة من دورا بالخليل منذ 20 يوماً».
وحسب النادي فإنه «لا توجد بوادر حول حلول جدية بشأن قضية المضربين عن الطعام»، متهماً السلطات الإسرائيلية بمواصلة «تصعيدها لسياسة الاعتقال الإداري». وحذر البيان من أن أعداد الأسرى المضربين «ستأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام المقبلة، وقد يكون هناك إضراب إسنادي من بعض الأسرى في حال لم تستجب السلطات الإسرائيلية لمطلب الأسرى المضربين حالياً».
وتتمثل مطالب الأسرى المضربين، بتجميد الاعتقال الإداري لديهم والإفراج عنهم. وضمن الحراك الفلسطيني، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر طاقمها القانوني، بالتماس للعليا الإسرائيلية في القدس، للطعن في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرين المضربين محمود وشقيقه كايد الفسفوس من بلدة دورا بالخليل.
وتحتجز سلطات الاحتلال حالياً الأسير كايد في عزل «نيتسان الرملة»، أما شقيقه محمود فقد جرى نقله إلى «عيادة سجن الرملة»، بعد تدهور وضعه الصحي. واتهمت الهيئة، إسرائيل بانتهاج سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين. وقالت في بيان صدر أمس (الثلاثاء): «إن مجموع أوامر الاعتقال الإداري التي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق الأسرى خلال شهر يوليو (تموز) الماضي كان 98 أمراً، من بينها 38 أمراً جديداً، و60 أمراً تجديد».