أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «ليبيا لا يمكن أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود؛ إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب على أراضيها على نحو ينتهك ما نص عليه قرارا مجلس الأمن رقم 2570 و2571 والمخرجات المتوافق عليها دولياً وإقليمياً الصادرة عن مؤتمر (برلين 2) ومقررات جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية و(المرتزقة) والمقاتلين الأجانب من البلاد بدون استثناء أو تفرقة أو المزيد من المماطلة».
جاء ذلك في كلمة السيسي خلال مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي عقد بالعاصمة الفرنسية أمس. وأشار السيسي، بحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، أمس، إلى أن «استعادة الاستقرار الدائم وتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا له متطلبات؛ لا يمكن تجاوزها تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء»، مضيفاً «نجتمع لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر (كانون الأول) القادم». وأشاد الرئيس المصري بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي، وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهوداً كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال، للتعبير عن إرادتهم الحرة، ويقطع الطريق أمام من يمنون النفس بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا لليبيا»، مشيراً إلى أن «اجتماعنا يأتي بعد ما يقرب من عامين، من قمة برلين حول ليبيا حين تعهدنا معاً بحماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية من أجل إنهاء حالة الصراع واستعادة الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع».
وأكد سسسسأن «مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية» وأنها حذرت من «خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به».