قال مبعوث الاتحاد الإفريقي إلى السودان محمد الحسن ولد لبات، اليوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على الدعوة لبداية الحوار بين المكونات السودانية بين يومي 10 و12 من شهر مايو المقبل.
وأضاف في مؤتمر صحافي مشترك لـ“الآلية الثلاثية لدعم العملية السياسية” في السودان، والتي تضم الاتحاد الإفريقي وبعثة يونيتامس الأممية ومنظمة إيغاد: “سنسعى في الفترة القادمة من خلال جملة من المبادرات والأعمال لتعميق ما وصلنا إليه الآن من وعي بات يتمتع به أغلب الفاعلين بضرورة حوار وطني نزيه وشفاف بين مختلف القوى السياسية للوفاق على مسطرة سياسية تعود بنا إلى وضع دستوري ديمقراطي للمرحلة الانتقالية”.
وأضاف: “نريد أن نضمن أن يكون حواراً لا إقصاء فيه”، معتبراً أن “التجارب السابقة تأثرت بسلبيات، منها أنها لم تتحرر من مساوئ الإقصاء”.
مؤتمر صحفي مشترك سابق بين محمد الحسن ولد لبات وفولكر بيرتس في الخرطوم في مارس الماضي
من جهته، حذّر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس من أن البلد سيتجه نحو مزيد من الانزلاق وعدم الاستقرار في حال لم يتم معالجة العملية السياسية.
وقال بيرتس: “هذه العملية المشتركة بين الاتحاد الإفريقي وإيغاد والأمم المتحدة أطلقت لتيسير عملية يقودها السودانيون، عملية مباحثات ترمي لاستعادة النظام الدستوري، والعودة إلى مسار انتقالي ذي مصداقية باتجاه حكم ديمقراطي مدني”.
واعتبر أن “معالجة المأزق السياسي الراهن تكتسب أهمية ملحة وإلا فإن البلد يخاطر بالانزلاق للمزيد من عدم الاستقرار وتهديد المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحققت منذ ثورة نوفمبر”.
وقال بيرتس أيضاً إن هنالك الكثير من التوافق بين الأطراف السودانية، مضيفاً أن الترتيبات الدستورية خاصةً ما يتعلق بالعلاقة بين الجيش والمدنيين من بين أهم القضايا الجوهرية التي تم التوصل إلى الاتفاق حولها حتى الآن.
مظاهرة في الخرطوم في 6 ابريل الحالي مطالبةً بحكم مدني بالكامل
وتابع: “قمنا بإجراء الكثير من المباحثات مع الكثير من الأطراف السودانية الأساسية بما فيها الأحزاب السياسية والتحالفات والجيش وممثلي لجان المقاومة والجماعات المسلحة والكثير من الأكاديميين والمثقفين”.
وأضاف: “رصدنا أن ثمة الكثير من التوافق حتى فيما يتعلق بالقضايا الجوهرية. أولاً هناك توافق بأن المشاكل يجب تسويتها من خلال الحوار والاتفاق بشأن أربع أولويات وهي: أولاً الترتيبات الدستورية بما في ذلك العلاقة بين الجيش والمدنيين والعلاقة بين المؤسسات المختلفة. ثانياً آليات اختيار رئيس وزراء. ثالثاً برنامج حكومي والاتفاق على خارطة طريق بشأن ما تبقى من المرحلة الانتقالية. رابعاً وضع الظروف والإطار الزمني لإنجاز الانتخابات في نهاية المرحلة الانتقالية”.