> الجوائز الأدبية عموماً مهمة نظرياً على عدة صُعد: أولها أنها تمثل -رمزياً ومادياً- تقديراً للمنتَج الأدبي المتميز، وتكشف عن بعض المواهب والمبدعين غير المعروفين، أو المنسيين في حركة النقد الأدبي، الرسمية التابعة أو المدعومة من السلطة الثقافية الرسمية، ولجانها في جوائز الدولة. وهناك دور لها أيضاً في الكشف عن الإبداعات السردية المختلفة، والتي تمثل قطعاً مع الإنتاج السردي المسيطر على السوق الأدبية.
أما عن السلبيات، فتكمن في أن الجوائز أدت إلى طوفان سردي مصري وعربي، لازدياد الطلب الأدبي الفعال على الجوائز، ومن ثم ترتب على ذلك إنتاج سنوي وفير، غالبه محدود التجربة والبنى، وثمة تشابهات وموضات في العوالم الروائية.
في هذا الإطار، يمكن وضع جائزة ساويرس التي تمثل مساهمة من المؤسسات الطوعية في العمل الثقافي، ودور بعض الأثرياء في دعم المبادرات الثقافية على نحو ما كان قائماً في المرحلة شبه الليبرالية قبل ثورة يوليو (تموز) 1952 في مصر. من هنا تمثل الجائزة أهمية من حيث تحرير الحقل الثقافي من هيمنة السلطة الثقافية الرسمية، واكتشاف مواهب جديدة وشابة، ومن الكبار في العديد من التخصصات، وهو ما حدث بالفعل في سنوات الجائزة السبعة عشرة الماضية. فقد أدت الجائزة إلى دخول كتاب جدد وترشح أعداد ضخمة لها.
ليست كل لجان التحكيم -مصرياً وعربياً- سواء، من حيث الموضوعية والنزاهة، وإعمال المعايير النقدية والجمالية، ومن ثم يشعر بعض المثقفين والنقاد بالصدمة من اختيارات بعض اللجان لبعض الأعمال المرشحة، وهذا يعود إلى طبيعة تكوين اللجان، ومدى إعمالها لمنظومة من المعايير النقدية المرنة في تقييم الأعمال المرشحة للجائزة، سردياً وجمالياً ولغوياً وأسلوبياً. وفي هذا الصدد يتعين أن تعلن اللجنة عن معاييرها التي تم التوافق عليها، وكيفية تفعيلها لهذه المعايير في جولات الفحص، واختيار الأعمال الفائزة، وبهذا يكون ملف كل لجنة كاشفاً عن مدى توفر الشروط الإجرائية، والموضوعية الصارمة لجدية عملها، وموضوعيتها، ونزاهتها، وحيدتها. وأتصور أن اختيارات لجان الجائزة، منذ تأسيسها، اتسمت غالبيتها بالموضوعية والجودة؛ لكن غالباً ما تثور بعض السجالات من بعض الذين ترشحوا ولم يحصلوا على الجائزة؛ لأن بعضهم لديه تصورات ذاتية متضخمة عن نفسه وعمله، وأنه فوق مستوى المنافسة.
لا توجد ضغوط قط من مؤسسة ساويرس والقائمين عليها على عمل اللجان المشكَّلة للفحص، وهي لجان حرة لها استقلالية تامة، وكل لجنة مسؤولة عن خياراتها، في ضوء معايير محايدة ونزيهة، أما مسألة الاستحقاق أو عدمه، فتعتمد على طبيعة الأعمال المرشحة، وكلها ليست سواء من حيث المستوى.