قفزت أسعار النفط مجددا اليوم الثلاثاء، بعد أن توصل قادة الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر من أمس الاثنين إلى اتفاق على حظر 90% من الخام الروسي بحلول نهاية العام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولارين إلى 124.07 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها في وقت سابق إلى 124.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ 9 مارس. وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي بأكثر من 3 دولارات إلى 118.52 دولار للبرميل، مرتفعة للجلسة الرابعة على التوالي.
وينهي الاتفاق الأوروبي حالة الجمود بعد أن أوقفت المجر المحادثات في البداية، إذ تعد المجر مستخدما رئيسيا للنفط الروسي.
من جانبه، قال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن الخطوة ستشمل على الفور 75% من واردات النفط الروسية.
ويأتي هذا الحظر ضمن حزمة عقوبات جديدة هي السادسة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا منذ غزوها أوكرانيا.
وجاء في بيان صدر في 31 مايو من المجلس الأوروبي، إن “المجلس الأوروبي يوافق على أن الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا ستشمل النفط الخام، وكذلك المنتجات البترولية، التي يتم تسليمها من روسيا إلى الدول الأعضاء، مع استثناء مؤقت للنفط الخام الذي يتم تسليمه عبر خط الأنابيب”.
وأضاف المجلس أنه في حالة “الانقطاعات المفاجئة” للإمدادات، سيتم إدخال “إجراءات طارئة” لضمان أمن الإمدادات.
بدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي إن هذا الاستثناء المؤقت يغطي النفط الروسي المتبقي الذي لم يتم حظره بعد.
وأضافت: “لقد اتفقنا على أن المجلس سيعود إلى الموضوع في أقرب وقت ممكن بطريقة أو بأخرى، لذلك لا يزال يتعين علينا العمل عليه، لكن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام”.
وأوضحت فون دير لاين، أن الإعفاء المؤقت مُنح حتى يتسنى للمجر، إلى جانب سلوفاكيا وجمهورية التشيك – جميعها متصلة بالجزء الجنوبي من خط الأنابيب – الوصول إلى النفط الذي لا يمكنهم استبداله بسهولة.
ويأتي ما يقرب من 36% من واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من روسيا، الدولة التي تلعب دوراً ضخماً في أسواق النفط العالمية.
وقد يؤدي الحظر إلى تفاقم المخاوف بشأن سوق الطاقة المتعطشة بالفعل لزيادة المعروض.
وكتب مدير أبحاث التعدين وسلع الطاقة في بنك الكومنولث أستراليا، فيفيك دهار، في ملاحظة: “بينما لم يتم تضمين واردات خطوط الأنابيب في هذه الاتفاقية، لا يزال الحظر المفروض على واردات النفط المنقولة بحراً كبيراً، حيث يمثل حوالي ثلثي واردات الاتحاد الأوروبي من النفط من روسيا”.
فيما كتب مدير أول السلع في منصة التداول فيليب نوفا، أفتار ساندو: “إن فرض حظر إضافي على النفط الخام الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر سيقلص العرض المتوتر بالفعل وسط ارتفاع الطلب بسبب بداية موسم القيادة في الولايات المتحدة”.
إلى ذلك، من المتوقع أن تلتزم “أوبك بلس” بخطتها المتمثلة في زيادة متواضعة قدرها 432 ألف برميل يومياً لشهر يوليو، حسبما قال ساندو.