أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار والذي يبث حاليا على الفضائيات المصرية ويتناول فترة حكم الإخوان كان واقعا في ذلك الوقت.
وقال خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، مساء الثلاثاء، إن ماجرى على مدار السنوات الماضية كانت فيه تحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم، مضيفا أن المرأة المصرية كانت في طليعة المسيرة، ولم تتوان أن تكون في مقدمة صفوف العمل الوطني.
وأشار السيسي إلى أن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية، مشيرا إلى أن مصر استنفدت الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات من 2011 حتى 2014 ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.
السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية
وحول الأوضاع الداخلية أعلن الرئيس المصري أنه تم تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إليه شخصياً، مع تعهده بحضور المراحل النهائية منها.
وقرر السيسي إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية إن المرحلة القادمة ستشهد دعما مضاعفا للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد ووضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك، معلنا تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأعلن السيسي تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، والإعلان كذلك عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف ١٠ مليار دولار سنوياً ولمدة ٤ سنوات، مشيرا إلى أنه تقرر تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
وتابع السيسي أن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، موضحا أنه تقرر تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، والاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري.
وأعلن السيسي إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.